هم چنان كه ممكن است متصل به مفعول ، يعنى « ذكران » باشد ، كه در اين صورت معنا چنين مىشود : آيا در بين عالميان با اين همه كثرت كه دارند و اين همه زنان در آنان هست تنها به سر وقت مردان مىرويد ؟ ! * ( « وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ . . . » ) * كلمه « تذرون » به معناى « تتركون » است ، يعنى زنان را رها مىكنيد ، و اين كلمه ماضى ندارد ، يعنى از ماده « ذرو » ماضى ساخته نشده است . اگر در خلقت انسان و انقسامش به دو قسم نر و ماده و نيز به جهازات و ادواتى كه هر يك از اين دو صنف مجهز به آن هستند و همچنين به خلقت خاص هر يك دقت كنيم ، جاى هيچ ترديد باقى نمىماند كه غرض صنع و ايجاد ، از اين صورتگرى مختلف و از اين غريزه شهوتى كه آن هم مختلف است ، در يك صنف از مقوله فعل و در ديگرى از مقوله انفعال است ، اين است كه دو صنف را با هم جمع كند و بدين وسيله عمل تناسل كه حافظ بقاء نوع انسانى تا كنون بوده انجام پذيرد . پس يك فرد از انسان نر ، كه او را مرد مىخوانيم ، بدين جهت كه مرد خلق شده است براى يك فرد ماده از اين نوع نه براى يك فرد نر ديگر ، و يك فرد از انسان ماده كه او را زن مىناميم براى نر از اين نوع خلق شده نه براى يك فرد ماده ديگر ، آنچه مرد را در خلقتش مرد كرده براى زن خلق شده و آنچه كه در زن است و در خلقت او را زن كرده براى مرد است و اين زوجيت طبيعى است ، كه صنع و ايجاد عالم ميان مرد و زن يعنى نر و ماده آدمى بر قرار كرده و اين جنبنده را زوج كرده است . از سوى ديگر اغراض و نتايجى كه اجتماع و يا دين در نظر دارد اين زوجيت را تحديد كرده و برايش مرزى ساخته به نام نكاح ، كه يك جفت گيرى اجتماعى و اعتبارى است ، به اين معنا كه اجتماع ميان دو فرد - نر و ماده - از انسان كه با هم ازدواج كرده‌اند ، نوعى اختصاص قائل شده ، كه اين اختصاص مساله زوجيت طبيعى را تحديد مىكند ، يعنى به ديگران اجازه نمىدهد كه در اين ازدواج شركت كنند . پس فطرت انسانى و خلقت مخصوص به او ، او را به سوى ازدواج با زنان هدايت مىكند ، نه ازدواج با مردان . و نيز زنان را به سوى ازدواج با مردان هدايت مىكند ، نه ازدواج با زنى مثل خود . و نيز فطرت انسانى حكم مىكند كه ازدواج مبنى بر اصل توالد و تناسل است ، نه اشتراك در مطلق زندگى . از اينجا روشن مىشود كه در جمله * ( « ما خَلَقَ لَكُمْ » ) * آنچه به ذهن نزديكتر است اين